قررت النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي) تنظيم إضراب وطني لكتاب الضبط على مستوى جميع المحاكم ومراكز التقاضي بال المملكة، وذلك أيام 27 و28 و29 غشت الجاري، تليها أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء الاحتجاجي في أعقاب اجتماع عاجل للنقابة لتقييم الوضع الاجتماعي المتأزم، خاصة بعد ما أسمته “الإجهاز على ما تبقى من مهام كتابة الضبط” في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
وحسب بلاغ للنقابة، فإن هذا الإضراب يأتي للتعبير عن رفض كتاب الضبط لما يعتبرونه تهميشا لدورهم الحيوي في سير العدالة، وطالبوا بإعادة النظر في مشروع القانون الجديد الذي يهدد، حسب رأيهم، بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى عقد مجلس وطني في الأفق القريب لتدارس الوضع وتحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة.
