أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي يوم الأحد 15 شتنبر الجاري، عن قراره مواصلة الإضرابات احتجاجًا على عدم وضوح رؤية الحكومة بخصوص الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط.
وأكد المكتب الوطني في بيانه أنه، رغم الجهود المبذولة من وزير العدل لإعادة السلم الاجتماعي، إلا أن الحكومة لم تقدم أي خطوات ملموسة لطمأنة الموظفين، بعد مرور فترة كافية لدراسة مطالبهم المشروعة. وأعلن عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر، إضافة إلى إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر.
كما جدد المكتب دعوته للحكومة للإسراع في التجاوب مع مطالب موظفي القطاع، مشددًا على أهمية تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ومرسوم الحساب الخاص بما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين.
