أثار مشروع القانون 23-54، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، استياءً واسعًا في الأوساط النقابية.
وفي هذا السياق، ندد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، بهذا المشروع الذي اعتبره “تجاوزًا أحاديًا” و”ضربًا لحقوق أكثر من 3 ملايين منخرط”.
وأعرب عن استنكاره الشديد لإقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة أحادية، دون اللجوء إلى الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد أن هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يدبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يضر بمصالح 1.4 مليون مؤمن ومنخرط في الصندوق، بالإضافة إلى 1.7 مليون من ذوي الحقوق. كما عبر الاتحاد عن قلقه بشأن مصير العاملين بالصندوق، محذرًا من تداعيات هذا القرار على استقرار النظام الصحي.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بسحب هذا المشروع فورا، وفتح حوار عاجل ومسؤول من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
