أيدت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا يقضي بإدانة الصحفي يونس افطيط، مدير نشر موقع “بلادنا 24″، بالحبس الموقوف والغرامة المالية، وذلك في قضية تتهمه بـ”توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، حيث تمت متابعته بموجب القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر، رغم أن القضية نجمت عن مقال صحفي.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدّم افطيط بطعن في الحكم الصادر ضده غيابيا في 19 فبراير 2025، لتعود المحكمة اليوم وتؤيد قرارها السابق القاضي بإدانته بـستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وعبّر افطيط عن استيائه من الحكم، واصفا إياه بـ”الظلم التام”، مؤكدا أنه تمت متابعته بموجب القانون الجنائي رغم أن القضية تتعلق بمقال صحفي لم يكتبه بنفسه، بل جرى تحميله المسؤولية بصفته مديرا للنشر.
وأوضح الصحفي عبر منشور على حسابه بموقع “فيسبوك” أن القضية تعود إلى عام 2022، عندما تقدم عامل أحد الأقاليم بشكوى ضد الموقع بسبب مقال منشور، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى صلح مع المشتكي، إلا أن الإجراءات القانونية تعقدت ولم يقدّم تنازل رسمي، مما أدى إلى بقاء القضية معلقة بعد توقف محاميه عن متابعتها.
وأضاف افطيط أنه فوجئ قبل شهر بإصدار حكم غيابي ضده، رغم أن النيابة العامة لم تستدِه أو حتى الطرف الآخر، مما دفعه إلى تقديم طلب تصحيح الخطأ. وأكد أن القاضي استمع إليه واطلع على بطاقته المهنية، كما أبرز دفاعه تناقض الإجراءات، حيث تمت محاكمة قضية متعلقة بالصحافة بموجب القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، إلا أن المحكمة أصرت على تأييد الإدانة وفق القانون الجنائي.
واختتم الصحفي حديثه بالتساؤل عن جدوى بطاقة الصحافة وقانون الصحافة والنشر إذا كان الصحفيون سيواجهون إدانات بموجب القانون الجنائي في قضايا مهنية.
