أعلن أساتذة وأطباء يشتغلون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة عن خوض إضرابا مفتوحا استنكارا لقرار طرد رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، وللأوضاع التي باتت تعيشها المؤسسة.
وجاء في بيان استنكاري توصلت جريدة الحياة اليومية بنسخة منه؛ “إن هذا التجاوز الخطير يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية وأخلاقية، ويهدد سمعتها المهنية. وبناءً عليه، ونظرًا لهذه الممارسات التعسفية وغير المسؤولة من طرف المدير العام، قررنا خوض إضراب مفتوح يشمل جميع الأنشطة غير الاستعجالية، ابتداء من 18 فبراير 2025”.
وعبر موقعو البيان عن استنكارهم الشديد لما أسموه بـ”الوضع المتردي الذي تشهده المؤسسة العاملين بها، نتيجة سوء التسيير الذي أثر سلبا على سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وأوضحوا أن ما اعتبروه قرارا تعسفيا صدر بتاريخ يوم 14 فبراير 2025، يتعلق بتغيير رئيس مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري، دون احترام المعايير القانونية والمهنية المتبعة، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الفريق الطبي، وعلى سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. علما أن مصلحة جراحة الدماغ والعمود الفقري تمكنت تحت إشراف رئيسها السابق من “تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، متصدرة المراتب الأولى من حيث الأداء مقارنة بالمصالح الجراحية الأخرى، وفقًا للإحصائيات الإدارية للمؤسسة” حسب ما جاء في البيان.
واعتبر هذا الأخير أن القرار لم يكن مبنيًا على أي مبرر موضوعي، وأنه جاء بناء على تقديرات شخصية من المدير العام للمؤسسة، مما يقوض ثقة العاملين فيها، حيث قضى القرار باستبدال رئيس المصلحة بأستاذ متخصص في الجراحة الباطنية. إجراء وصفه البيان ب”غير المنطقي وغير المهني، نظرًا لما يتطلبه هذا المنصب من خبرة متخصصة في جراحة الدماغ والعمود الفقري”.
وأكد البيان على عزم موقعيه التصدي لهذه التجاوزات بكافة الوسائل النضالية المشروعة، من خلال تعزيز الإضراب المفتوح بوقفات احتجاجية تنطلق من الإدارة العامة للمستشفى الجامعي بوجدة، مرورًا بعمادة كلية الطب والصيدلة بوجدة، وصولا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والابتكار.
ويشمل هذا الاضراب حسب ما أورد البيان:الامتناع عن إجراء الاستشارات الطبية، التوقف عن إصدار الشهادات والتقارير الطبية، تعليق الأنشطة الجراحية غير المستعجلة، الامتناع عن تقديم الوصفات الطبية واستخدام الأختام الطبية، والتوقف عن الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك امتحانات طلبة الطب والصيدلة بكلية الطب والصيدلة بوجدة.
وطالب البيان بتدخل السلطات المختصة وجميع الغيورين على المصلحة العامة بشكل عاجل لتصحيح هذه الاختلالات ووقف هذه الانتهاكات القانونية.
