أعلنت أسرة ياسين شبلي، ضحية القتل تحت التعذيب داخل مخفر المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، في بيان موجه للرأي العام الوطني والدولي، أن “تعنت القضاء المغربي في إنصافها سيدفعها إلى اللجوء إلى القضاء الدولي الإنساني”.
وجاء هذا الموقف عقب صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، في حق ثلاثة متابعين في قضية مقتل ياسين شبلي تحت التعذيب، حيث قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين الذي كان في حالة سراح، وبسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات ونصف، والثالث بسنتين ونصف.
واعتبرت الأسرة، في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن الحكم “غير منصف ولا عادل”، وطالبت بالحصول على نسخ كاملة وغير منقوصة من تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المخفر وخارجه، بخلاف ما تم عرضه أثناء جلسات المحاكمة.
وأعلنت عن نيتها عرض القضية على لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، استنادًا إلى مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مفوِّضة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمتابعة هذا المسار الأممي.
وأكدت الأسرة عزمها خوض اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى حين تمكينها من نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة كاملة.
كما أشار البيان إلى محاولة “تصفية جماعية” قالت الأسرة إنها تعرضت لها، وذلك عبر “فك براغي العجلة الأمامية اليسرى للسيارة” التي كانت تقل أفرادًا منها إلى مدينة مراكش لحضور إحدى جلسات المحاكمة، مؤكدة أن “نجاتهم كانت بفضل لطف الله”، وأنها تعتبر أي مساس بسلامة أحد أفرادها “حادثًا مدبرًا، تقف خلفه جهات تسعى لإرغامهم على وقف نضالهم من أجل الإنصاف والعدالة”.
وفي ختام البيان، جدّدت الأسرة شكرها وامتنانها لهيئة الدفاع التي آزرتها ووقفت إلى جانبها، كما حيّت كل من ساندها في محنتها، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والإعلام الحر، وكل الأصوات الداعمة.
وشددت على أن “الحق في محاكمة عادلة هو حق للشعب بأكمله، حتى لا تتكرر المأساة ولا تعيش أسرة أخرى ما عاشته أسرة ياسين شبلي”.
