عبّر مجلس التنسيق القطاعي للمراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن استيائه الشديد من التأخر الحاصل في ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز تكوين الأطر العليا، برسم سنتي 2023 و2024.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر النقابة بالرباط، بحضور الكاتب العام للنقابة، وأعضاء من المكتب الوطني، واللجنة الإدارية، وممثلين عن المكاتب المحلية. وقد خُصص الاجتماع لتدارس مستجدات الملف المطلبي والقضايا المرتبطة بوضعية الأساتذة بهذه المؤسسات.
وأكد الكاتب العام للنقابة، خلال الاجتماع، على “التمسك الصارم” بضرورة احترام مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، مشيرًا إلى ما ورد في المذكرة الأخيرة للمكتب الوطني بشأن هذا الملف.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم المنظم لهيئة الأساتذة الباحثين، التي تنص على ترقية الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية على صعيد المؤسسات، تماشيًا مع ما دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي في مذكرتها.
كما اعتبر المجلس أن جوهر الإشكالات الحالية يكمن في غياب هوية مؤسساتية واضحة لهذه المراكز، داعيًا إلى تسريع إصدار قرار التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات، تنفيذًا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المُحدث والمنظّم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من القضايا الأخرى، أبرزها الدعوة إلى تنظيم حركة انتقالية “عادلة وشفافة” بين المؤسسات قبل أي مباريات توظيف، وإشراك ممثلي الأساتذة في تنزيل المراسيم والقرارات الوزارية ذات الصلة بالتكوين الأساسي والمستمر.
وفي سياق متصل بمطالب الأساتذة الباحثين، شدد المجلس على ضرورة فتح المختبرات الجامعية أمام أساتذة المراكز، وتمكينهم من الانخراط في فرق البحث، والمشاركة في الإشراف على بحوث الدكتوراه، وفي لجان المناقشة والتوظيف والامتحانات الجامعية.
كما طالب المجلس بفتح حوار جدي بخصوص مباراة توظيف 600 أستاذ مساعد، معتبرًا أنها تخالف الاتفاقات السابقة ولا تستجيب لتطلعات الأساتذة، مشددًا على أن تنظيم هذه المباراة يجب أن يتم في إطار أستاذ محاضر، مع إشراك النقابة في مراحل الإعداد والتنظيم.
ومن بين المطالب الأخرى التي ناقشها المجلس: الاستجابة لطلبات تمديد العمل بعد التقاعد للراغبين، وتسوية ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية.
وفي ختام بلاغه، دعا مجلس التنسيق القطاعي جميع الأساتذة العاملين بمراكز تكوين الأطر إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد” للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
