أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 أبريل، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً بحق عدد من السياسيين المعارضين ورجال أعمال، بعد إدانتهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
القضية تشمل أكثر من 40 شخصاً، من بينهم شخصيات بارزة في المعارضة، مثل غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، وخيام التركي، الذين ما زال بعضهم قيد الاعتقال منذ 2023، فيما فرّ آخرون إلى الخارج.
في المقابل، تشجب المعارضة هذه المحاكمات وتصفها بـ”الملفقة”، معتبرة أنها أداة لتصفية الخصوم السياسيين وتكريس الحكم الفردي. وقال المحامي أحمد الصواب إن ما حدث “فضيحة قضائية”، واصفاً المحاكمة بأنها “مهزلة”.
وتتهم السلطات التونسية المتهمين بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، بينما ترى المعارضة أن القضية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد، الذي تتهمه منظمات حقوقية بـ”السيطرة على القضاء” منذ حل البرلمان وتعليق الدستور عام 2021، وحل المجلس الأعلى للقضاء في العام التالي.
وفي هذا السياق، صرّح حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض، بأن “قضية التآمر مهزلة”، مضيفاً أن “النظام الاستبدادي لا يملك سوى القمع ليقدمه للتونسيين”. من جانبه، اعتبر نجيب الشابي، أحد المتهمين وزعيم جبهة الخلاص الوطني، أن “السلطات تحاول تجريم المعارضة السياسية”.
