النقيب عبد الرحيم الجامعي*
حركة احتجاج واسعة في قطاع العدل تعيشها محاكمنا اليوم، بعد أن انطلقت تاريخيا بعد اقرار الدستور قبل أكثر من عشر سنوات ومع بداية الحوار الوطني حول إصلاح القضاء كما يتذكر الجميع.
وصمت رهيب يُقابل به المسؤولون بالحكومة سخط الموظفين ومآسيهم وظروف عملهم وأسباب معاناتهم، واحتقار لا يُطاق يُمارسه المسؤولون و يشعر به المرتفقون والمتقاضون وهم أمام محاكم شلت حركتها، وأغلقت
جلساتها، وأجلت أحكامها، وسادها البؤس وقتلها الفراغ.
إن الرأي العام لا يعرف تفاصيل الوضعية وخلفياتها وخصوصا ما هي الحلول السياسية والإدارية والمالية التي
اقترحتها الحكومة كجواب على الإضرابات المتتالية احتراما لمئات من الموظفات والموظفين.
ينتظر ويراقب المواطنونت، من هو المسؤول السياسي الحكومي أو المسؤول القضائي الذي سياخذ الكلمة أمام
العموم ليخبر الرأي العام لماذا الإضراب المتواصل، وما هي الحلول التي قدمت والتي ستقدم، وما هي الوسائل
التي سترد الثقة للمتقاضين في مستقبل عدالتهم محاكمهم إذ لا شك في أن هناك من الأسباب الموضوعية والإدارية
دفعت بموظفي المحاكم وهيئاتهم النقابية إلى ممارسة حق الإضراب وحق التعبير العلني والمنظم عن الانشغالات
التي لا يمكن الاستمرار في تجاهلها من قبل الحكومة، فمن المسؤول؟
الجواب في اعتقادي بديهي، وهو أن الدولة والحكومة ووزارة العدل مسؤولون كلهم سياسيا وحتى قضائيا، أمام
الرأي العام تجاه المتقاضين عن الكُلفة الباهظة للإضرابات التي طال عمرها واستمرت متقطعة على مدى شهور،
وهي غير مبالية أو تنتقم بطريقتها الخاصة من الجميع، أي من موظفين ومتقاضین وقضاة ومحامين، وكل
الأطراف الأساسية في قطاع العدالة.
إن الدولة والحكومة ووزارة العدل مسؤولون عن ضياع الزمن القضائي وهدر حقوق المتقاضين، لأنها صمَّت
آذانها عن سماع صوت الاحتجاج ونداءات الإسراع بالحوار، والجلوس للتفاوض وللنقاش احتراما لموظفينات قطاع حساس وخطير لا يقدر على تحمل أثار الشلل، مُستعملة بكامل الأسف منطق القوة والتعنت مثلها مثل أرباب المعامل والحرف والمقاولات حين ينتهكون قوانين الشغل ويتباكون أمام الحكومة او يتظاهرون بأنهم مظلومون.
إن منطق التهرب من المسؤولية من قبل الحكومة هو “شانطاج حكومي”، دفع سابقا ومازال يدفع بالعديد من
الوزراء وصف الإضراب والمضربين بأنهم أشخاص يريدون طي ذراع الدولة”، ولكنهم من وراء إطلاق شعار
التخويف هذا، يريدون في الحقيقة أن يتنصلوا من المسؤولية ويتهربون من نتائج فشل سياستهم في قطاع العدل، ويريدون التستر وراء شعار فارغ لا معنى له كي يلقوا باللائمة على الموظفين الذين لا يطرُونَ لا دِراع ولا رجل ولا راس ولا إذن الدولة ولا الحكومة ولا أي وزير من وزرائها، لأن الموظف عاجز حتى على الحصول على
الحوار والاستماع إليه فبالأحرى أضعاف الدولة بقوتها وأجهزتها وسلطات وزراؤها.
وإن السؤال نفسه يطرح على السلطة القضائية وهي بالتأكيد تعلم أسباب الإضرابات وأثار الإضرابات، ماذا فعلت؟ وبماذا نصحت؟ ولماذا تفاعلت مع مواقف الحكومة السلبية التي تركت انهيار المحاكم يسقط على رؤوس قُضاتها ومحاميها وموظفيها والمتقاضين ومساعدي القضاء، وهي كمسؤولة عن قطاع القضاء تعرف بأن مهامها
القضائية في تدبير قضايا المواطنينت جمدت بفعل ممارسة الدولة لسياسة النعامة وتعرف بأن الدولة والحكومة تتحمل أثار الوضعية التي وصل إليها المرفق، لكنها ظلت وإلى اليوم ظلت على مسافة بعيدة وكأنها سترتكب زلة إن هي أعلنت عن عدم رضاها على مواقف الحكومة إزاء الموظفينت، أو أنها لا تتفق مع تعاملها معاهم وتطلب منها البحث بطريقة مستعجلة عن الحلول الملائمة والجدية بالتوافق و الحوار مع الموظفين/ت .
ومن هنا فإن السلطة القضائية لها مسؤولية بدورها، لأن الآثار القضائية للإضراب المرتبطة بملفات المرتفين
والمواطنين سواء من جلسات ومداولات وأحكام وغيرها وإجراءات وتبليغات، وتنفيذات هى من عليها إيجاد حلول
وبدائل لتدبيرها خلال مرحلة الاضراب خصوصا وأن الدستور يجعلها جهة تقدم الرأي والمشورة للحكومة في كل ما له علاقة بالعدل والقضاء حسب الفصل 113 منه، وما لذلك من علاقة بالمحاكم والأحكام والملفات القضائية، وهي مسؤوليتها بامتياز، لكن مع الأسف لا نعرف وإلى اليوم ما هو رأيها وما هي مقترحاتها للخروج من أزمة
صنعتها الحكومة بإهمالها وصمتها.
فهل تريد الحكومة أن تفرض على ملك البلاد إعلان حالة الاستثناء طبقا للمادة 59 من الدستور لأن مصالح الدولة
ومؤسسة القضاء والعدالة مصابة بالشلل ومهددة بالانهيار بسبب سياسة الحكومة؟ وهل تريد الحكومة أن تهدم بنيات الدولة وعلى رأسها بنية العدالة والجهاز القضائي بالركون للصمت والعجز عن تقديم وبلورة الإصلاحات، لتخلق ظروف المعارك والإضرابات و الدفع بالمغرب نحو المجهول؟ وهل نطلب من مجلس النواب ومن اعضائه إن كانوا مستقلين في مواقفهم ويشعرون بواجباتهم إزاء المواطن والرأي العام، أن يقدموا “ملتمس الرقابة لإسقاط بالحكومة” طبقا للمادة 103 من الدستور، قبل أن تطيح الحكومة بالدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة القضائية، أو أن يؤسسوا لجنة تقصي الحقائق فيما يمارس من قبلها في حق مرفق العدالة وفقا للمادة 67 من الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، لتتوقف عن ممارسة عنفها السلطوي على رؤوس فئات الجميع وبالاساس في التعليم والصحة والعدل..؟
إن المغرب يعرف ظاهرة صادمة، وهي ظاهرة انهيار “الضمير” لدى المسؤولين، أي ضمير الحكومة التي لم تفهم
بأنها هي من تحتاج لثقة المواطن ولصوته ويفترض فيها إقناعه بالحفاظ ثقته فيها، ويبدو أن المسؤولين عاجزون عن فهم حقيقي لهذا المعطى، وهذا هو المرض السياسي الحقيقي الذي استفحل اليوم والذي سيؤدى إلى انهيار بنيان الدولة الأساسي وهو العدالة، وهذا في اعتقادي ما دفع بالدكتور والفيلسوف الأستاذ إدريس بنسعيد بذكاء وبصوت واضح لطرح الحاجة إلى “الصدمة LE CHOC”.
إن الحكومة المعنية بالشأن السياسي العام تحتاج حقيقة لهزة سيكولوجية حتى تستيقظ في ابراجها، لأنها تتصور أنها لابد من أن تنتصر على المضربين وعلى الإضرابات في قطاع العدل وفي غيرها، وكأنها في دولة ومجتمع القبائل،
وتعتقد بأن المعارك الاجتماعية ستذوب بعملية استنزافية، وسيرجع الموظفين إلى أوكارهم نادمين، وما هذا في
اعتقادي إلا ضلال سياسي مبين.
ستستمر الأزمة التي خلقتها الحكومة مع الأسف الشديد، وستطال الجسم القضائي وستجره للأسفل، في هذا الزمن
الحكومي المعروف بالعبث، وذلك في انتظار أن تفهم الحكومة بأن قطاع العدالة و القضاء ليس مركزا تجاريا تبيع فيه اختياراتها كما تباع السلع الفاسدة.
*نقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط
